صرح نائب وزير المالية احمد كجوك، بان قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر المحروقات وقد جاء القرار ليؤكد بالتزام الحكومة وتقليص عجز الموازنة وزيادة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لكل مستحقيه، وقد جنب القرار الموازنة العامة للدولة عجز يقدر بحوالي 40 مليار جنيه، حيث يتم توجهه إلى محدودي الدخل من خلال برامج الدعم للحكومة.
وقد جاء القرار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم بتنفيذه الحكومة، لتقليص من حجم عجز الموازنة وزيادة النمو الاقتصادي، مع توفير المناخ المناسب للاستثمار وحماية محدود الدخل، وأشار بأن فاتورة عجز الموازنة خلال السنة المالية القادمة 2017/2018، كانت ستزيد بمعدل لا يقل عن نسبة 1% من الناتج المحلي، وسوف تتخطى الموازنة هذا العجز بقرار تحريك أسعار مواد البترول.
وأضاف نائب وزير المالية، بأن قرار تحريك أسعار المواد البترولية ليس مرتبط بسرعة عملية حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تقدر بحوالي 1.25 مليار دولار، وأكد بان انتهاء الإجراءات للحصول على هذه الدفعة ستكون في شهر يوليو القادم.
والجدير بالذكر بان مجلس الوزراء قد اصدر صباح أمس قرار بزيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، حيث شملت الزيادة لتر البنزين80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، وسعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه.
Post a Comment