أدت سلسلة من الهجمات ضد حراس السجن من قبل سجناء في السجون في جميع أنحاء فرنسا إلى إضراب على مستوى البلاد، وتعهدت النقابات ب "الحصار التام" للسجون يوم الاثنين حيث يدخل نزاعها مع الحكومة حول تحسينات الآمان وازدياد الأجور.
قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيت أنها ستجتمع مع قادة النقابات في محاولة لإنهاء الأزمة، وفى الأسبوع الماضي رفضت النقابات مقترحات الحكومة لإنهاء الاحتجاجات والإضراب، يشارك حرس السجون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المؤسسات الأمنية المشددة فليور - ميروجيس وسجن فريس نز خارج باريس يوم الاثنين في الاحتجاجات التي يدعمها اتحاد النقابات العُمالية التونسية، وفرنسا، والاتحاد الافريقى ،واتحاد العدالة في اوفاب.
وحثت وزارة العدل الفرنسية ممثلي النقابات على "استئناف الحوار فورا"، مضيفا انه من مسؤولية جميع الأطراف ضمان عمل السجون، ويأتي الإضراب بعد إصابة عدد من الحراس في اشتباكات في عدة سجون، وفي الأسبوع الماضي، تعرض ثلاثة ضباط لاعتداء في هجوم على سجن فريسنز، الواقع جنوب باريس، وفى يوم الأحد، كان اثنان من حراس السجن يحتاجان إلى العلاج في المستشفى بعد تعرضهما لهجوم في مركز احتجاز في سجن لونجوينيس بالقرب من كاليه، وفقا لما ذكره مسئولو السجن.
وقال المتحدث باسم الاتحاد يانيك ليفبفر "هذا مرة أخرى اعتداء على الموظفين ولا يمكننا أن نقف عليه بعد الآن" مضيفا "انه شيء يومي"، وتتخذ النقابات مزيدا من الإجراءات بعد رفض مشروع اتفاق يقترح إنشاء 1100 من وظائف الحراسة على مدى أربع سنوات، ويوجد في السجون حاليا 28 ألف حارس في 188 منشأة تضم نحو 78 ألف سجين، بحسب وكالة فرانس برس.
إرسال تعليق